روش تنظیم قرار دادهای بین المللی

آشنایی با قرار دادهای بین المللی و روش تنظیم قراردادهای بین المللی یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین الملی می باشد. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی بین الملل اقدام به مکتوب نمودن قرارداد نمی‌کنند و عملاً پیش فاکتور نقش قرارداد خرید و فروش را در معاملات ایفا می کند، لکن افزایش سطح اطلاعات در خصوص نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی می‌تواند باعث توجه بیشتر به این موضوع در فرآیند بازرگانی بین الملل شود. در یک معامله بین المللی چهار جنبه اساسی وجود دارد:

• موضوعات بازرگانی
• موضوعات حقوقی
• موضوعات مالی
• موضوعات فنی

بخش های یک قرار داد بین المللی استاندارد

1-عنوان قرارداد:
اولین موضوعی که در قرارداد باید به آن اشاره شود، عنوان قرارداد است. هر چند عنوان قرارداد از نظر حقوقی نسبت به مفاد قرارداد در اولویت نیست، لکن می تواند تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل باید در انتخاب درست عنوان قرارداد دقت کرد. با توجه به موضوع این بخش، در بالای قرارداد باید " قرارداد خرید و فروش بین الملل" یا " قرارداد فروش بین الملل" درج شود.

2-اطلاعات طرف های قرارداد (اطلاعات فروشنده و خریدار):
در یک معامله بین الملل، همانند سایر معاملات، حداقل دو طرف وجود دارند. در حالت عمومی، خریدار و فروشنده، طرف های اصلی یک قرارداد بازرگانی بین الملل هستند. معمولاً در ابتدای قرارداد، باید طرفین معامله را معرفی نمود. اطلاعاتی مانند نام خریدار و فروشنده، نوع شرکت، آدرس شرکت، اطلاعات ثبتی شرکت، اطلاعات تماس، شماره حساب، نماینده شرکت برای امضای قرارداد و ... در این بخش مورد اشاره قرار می‌گیرند. پس از معرفی طرفین قرارداد، باید بخشی برای امضا، تاریخ و محل امضا شدن قرارداد در نظر گرفته شود.

3-شرح کالای مورد معامله:
یکی از مهم ترین بخش های قرارداد، تشریح دقیق کالای مورد معامله است. برای شفاف شدن این بخش میتوان از یک جدول استفاده کرد. در هر صورت باید موارد ذیل را در این بخش مورد توجه قرار داد:

• شماره ردیف: در صورتی که چندین قلم کالا در قرارداد وجود داشته باشد، لازم است که ردیف ها مشخص شود.
• شرح کالا: در این بخش باید کالا به طور دقیق از نظر کیفیت، ابعاد، رنگ، شکل و ... تشریح شود.
• کد محصول: در برخی از صنایع مانند خودروسازی، هر قطعه دارای کد مشخصی است. در این صورت لازم است به کد آن قطعه یا محصول اشاره شود.
• کشور مبدا: در این بخش باید به کشور سازنده اشاره کرد.
• شماره تعرفه: در این بخش شماره تعرفه یا کد HS ذکر می شود.
• کمیت: در این بخش تعداد و واحد ‌شمارش کالا مورد اشاره قرار می گیرد. بهتر است واحد شمارش کالا بر اساس واحد شمارش مورد نظر گمرک درج شود تا در زمان ترخیص کار راحت تر باشد.
• حمل به دفعات: منظور از حمل به دفعات، ارسال کالا در چند محموله جداگانه است. اگر حمل به دفعات مجاز باشد، در این بخش باید جدول زمانی و حداقل و حداکثر واحد ارسال شده در هر دفعه را مشخص نمود، تا فروشنده دوره های زمانی ارسال یا حجم محموله ها را به گونه‌ای تنظیم نکند که خریدار نتواند آن را جذب یا به فروش برساند.

4-قیمت قرارداد:
در این بخش باید به شش موضوع اصلی اشاره نمود:
• ارز مورد معامله
• مبلغ به عدد
• مبلغ به حروف
• نوع قیمت
• قیمت هر واحد
• نرخ تبدیل ارز

5-تاریخ تحویل:
موضوع دیگری که در قرارداد باید به آن اشاره شود، تاریخ یا دوره تحویل کالا است.در قرارداد زمان اهمیت بسیار بالایی دارد لذا طرفین باید نسبت تاریخ تحویل و اجرای تعهدات دقیق و شفاف عمل نمایند.

6-بازرسی کالا:
از آنجایی که یکی از موارد مورد توجه در بازرگانی بین الملل بازرسی است، باید شرایط آن را در قرارداد مشخص نمود. از جمله مواردی که می‌توان در این بخش به آن اشاره کرد عبارت اند از:

•بازرسی قبل از حمل:
در برخی از موارد لازم است بازرسی قبل از حمل انجام شود. در این شرایط باید ضمن مشخص کردن این موضوع شرکت بازرس را تعیین کرد.

•بازرسی حین حمل:
در برخی از موارد بازرسی هم زمان با شروع حمل انجام می‌شود لذا لازم است این موضوع در قرارداد تعیین تکلیف شود.

•محل بازرسی:
باید در این بخش محل دقیق انجام بازرسی را مشخص نمود.

•پرداخت هزینه بازرسی بر عهده خریدار یا فروشنده:
پرداخت هزینه بازرسی اصولاً بر عهده خریدار است هر چند گاهی اوقات این هزینه بر عهده فروشنده است. در قرارداد بهتر است مشخص شود که پرداخت این هزینه بر عهده کدام یک از طرفین است.

7-شرط حفظ مالکیت:
در برخی از قراردادها به این نکته اشاره می شود که تا زمانی که پول کامل پرداخت نشده، مالکیت انتقال داده نمی‌شود هرچند که حق تصرف در کالا وجود دارد.

8-شرایط پرداخت:
یکی از موضوعاتی که لازم است در قرارداد مورد توجه قرار گیرد، شرایط پرداخت است. در شرایط پرداخت باید موارد متعددی را مشخص نمود:

• حساب باز:
در صورتی که طرفین بخواهند از روش پرداخت حساب باز استفاده نمایند، باید زمان پرداخت به شکل روشن مشخص شود.

• پیش پرداخت:
در روش پیش پرداخت معمولاً بخشی از وجه در زمان سفارش پرداخت می شود و پرداخت باقی آن منوط به تولید، ارسال و یا ... می شود. لذا در این روش علاوه بر لزوم تعیین زمان پرداخت باید مشخص کرد که چند درصد پیش پرداخت بوده و چند درصد پس از تولید و یا ارسال پرداخت می شود.

• اصولی:
در این روش حتماً باید مشخص نمود که وصولی از چه نوعی است. برای مثال ممکن است وصولی از نوع مدت دار یا دیداری باشد.

• اعتبار اسنادی:
در صورتی که طرفین بخواهند از اعتبارات اسنادی برای پرداخت استفاده نمایند باید اطلاعاتی چون محل گشایش اعتبار، تایید اعتبار اسنادی و ... در قرارداد مشخص شود. استفاده از اعتبار اسنادی خود نیازمند یک قرارداد مجزا است که در قالب شرایط اعتبار بین بانک ها تبادل می‌شود.

9-اسناد:
در قرارداد فروش اسنادی که فروشنده باید تحویل دهد مشخص می شود. در صورت لزوم پروفرما، فاکتور، لیست عدل بندی، گواهی مبدا، اسناد حمل، بیمه، و ... در این بخش مورد اشاره قرار می‌گیرند تا فروشنده اقدام به تهیه آنها نماید.

10-تاریخ فسخ:
در قرارداد باید زمانی که قرار داد در صورت عدم تحویل کالا فسخ می شود ذکر شود.

11-مسئولیت در قبال تاخیر:
می‌توان یکی از مفاد قرارداد را غرامت در نظر گرفت. برای مثال به ازای هر روز، هفته و یا ماه، تاخیر، درصدی از مبلغ قرارداد و یا مقداری مشخص جریمه در نظر گرفت.

12-سقف مسئولیت در قبال تاخیر:
در صورتی که جریمه ای برای تاخیر در نظر گرفته شود، نمی توان این جریمه را نامحدود در نظر گرفت و باید سقفی برای آن تعریف کرد، برای مثال جریمه تا سقف ۱۰ درصد ارزش قرارداد محاسبه می شود.

13-محل آزمون کالا در مقصد:
در قرارداد باید محلی که کالا پس از ورود به مقصد بازدید و مورد آزمون قرار می‌گیرد را مشخص کرد.

14-حداکثر زمان برای ابلاغ عدم انطباق:
در قرارداد می توان زمانی را مشخص نمود که خریدار حداکثر تا آن زمان می تواند ایراد یا عدم انطباق را به فروشنده جهت اصلاح یا تعویض اعلام نماید.

15-مسئولیت در قبال عدم انطباق:
خریدار میتواند با دونوع زیان از بابت عدم انطباق کالا روبه‌رو شود، زیان ناشی از عدم النفع فروش کالا که خسارت مستقیم به حساب می آید، و خسارت های تبعی که خسارت های غیر مستقیم است. در قرارداد باید مشخص شود فروشنده تا چه میزان در قبال این خسارت ها مسئولیت دارد.

16-قانون حاکم:
با توجه به آن که ممکن است اختلافی بین طرفین قرارداد ایجاد شود، لذا باید قانون حاکم بر قرارداد نیز تعیین شود. طبیعی است در زمان بروز اختلاف ابتدا به مفاد قرارداد، سپس قانون کنوانسیون بیع بین المللی، و پس از آن قانون یک کشور که در قرارداد مشخص می شود مراجعه می شود.

17-حل و فصل اختلافات:
معمولاً در انتهای قرارداد بخشی برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته می شود. در این بخش باید در مورد نوع حل اختلاف و مرجع آن تعیین تکلیف نمود. به طور کلی روش های حل اختلاف عبارت اند از:

• مذاکره دوستانه:
طبیعی است اولین مرحله برای رفع اختلاف مذاکره دوستانه است. در بسیاری از موارد اختلافات به وجود آمده بین طرفین با مذاکرات دوستان حل میشوند.

• مذاکره تخصصی:
گام بعدی برای حل اختلافات، مذاکرات تخصصی کارشناسان است؛ به این صورت که فرد یا گروهی از افراد به نمایندگی از هر طرف قرارداد در جلسات تخصصی شرکت کرده و بر اساس قواعد تخصصی پذیرفته شده در خصوص موارد اختلافی به توافق می‌رسند.

• میانجی:
در برخی از موارد طرفین توافق می‌کنند که به فرد یا سازمان ثالثی برای میانجی گری مراجعه نمایند. این میانجی می‌تواند برای رفع اختلاف تلاش کند اما حق صدور رای ندارد. به عبارت دیگر اجرای نظر میانجی برای طرفین الزامی نیست.

• داوری:
شایع ترین روش حل اختلاف که در قراردادها داوری است. طبیعی است در قرارداد نیازی به اشاره به روش‌های قبل برای حل اختلاف نبود و طرفین به طور طبیعی می توانند در صورت بروز اختلاف از روش‌های قبل برای حل اختلاف استفاده نمایند؛ اما داوری جایگاه قانونی دارد و برای آن دارای اعتبار است لذا در خصوص آن باید در قرارداد تعیین تکلیف شود. داوری معمولاً توسط اتاق بازرگانی انجام می شوداما امکان تعریف مرجع دیگری برای داوری نیز وجود دارد. به طور کلی به دو شیوه به داوری در قراردادها پرداخته می شود. در شیوه نخست یک قرارداد مستقل، برای داوری نگاشته می شود که به آن قرارداد داوری پایه میگویند.

در شیوه دیگر، به داوری در درون قرارداد اصلی در قالب یک بند اشاره می شود. به این روش شرط داوری ضمن قرارداد می گویند.
در روش دوم این شبهه وجود دارد که در صورت لغو قرارداد، وضعیت مفاد مربوط به داوری چگونه خواهد بود. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند با ابطال قرارداد، داوری به عنوان شرطی از قرارداد نیز باطل میشود. با این وجود بهتر است در قرارداد به این نکته اشاره شود که اگر قرارداد فسخ شد، بخش داوری معتبر خواهد بود.

• سیستم قضایی:
آخرین مرجع برای حل اختلافات سیستم قضایی است. معمولاً شرکت ها از این روش کمتر استفاده می کنند چرا که هزینه‌های این روش بالا بوده و زمان بر است. مزمن آنکه محکومیت و حتی حضور در محاکم قضایی می تواند به اعتبار شرکت ها صدمه وارد کند. با این حال ضمانت اجرایی احکام صادر شده توسط مرجع قضایی بسیار بالاست.
بخش های ذکر شده می تواند یک راهنمای مناسب برای نگارش قرارداد باشند. طبیعی است با توجه به ماهیت قراردادها ممکن است لازم شود برخی از موارد ذکر شده حذف و یا برخی از موارد به آن اضافه شود. همچنین ترتیب این بخش ها می تواند دچار تغییراتی شود. با این حال این چارچوب می تواند در قرارداد خرید و فروش معمول بسیار مفید باشد و ریسک معامله را کاهش دهد.
باید توجه داشت در معاملات بزرگ به دلیل پیچیدگی زیاد و ریسک بالا نیاز به قراردادهای حرفه ای و کامل است. نگارش متن و مفاد این قرارداد ها نیازمند ایجاد یک تیم با دانش های مختلف و مکمل است.
افرادی با دانش بالا از حقوق بین الملل، بازرگانی و فنی باید در این تیم حضور داشته باشند تا جنبه‌های مختلف قرارداد مورد توجه قرار گیرد.